همه جورفایل الکترونیکی اورجینال
هزاران فایل الکترونیکی اورجینال باارزانترین قیمت ویژه کلیه دانشجویان ودانش آموزان فارسی زبان - LIMAN_SAQEB
همه جورفایل الکترونیکی اورجینال
هزاران فایل الکترونیکی اورجینال باارزانترین قیمت ویژه کلیه دانشجویان ودانش آموزان فارسی زبان - LIMAN_SAQEBتاریخ موسیقی در ایران
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 197 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
فهرست مطالب
تاریخ موسیقی در ایران ................... 3
ترانه های فـولکـوریک ایران.............. 14
موسیقی سازی............................. 16
آلات موسیقی بادی.......................... 19
آلات موسیقی زهـی.......................... 20
سازهای مضرابی ( زهـی - کوبی )............ 24
تاریخ موسیقی ایران قبل از اسلام.......... 29
منابع................................... 36
تاریخ موسیقی در ایران
تاریخ موسیقی ایرانی که همواره با هنر و ذوق ایرانی همراه و همقدم بوده است را می توان به دو قسمت قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد . مورد بعد از اسلام را تا موسیقی معاصر ادامه می دهیم اما در مورد قبل از اسلام باید تقسیم بندی هایی را انجام دهیم : دوره ی قبل از مادها . مادها . پارس ها و هخامنشیان . پارت ها و اشکانیان . ساسانیان .
قبل از مادها
این دوره که از هشت قرن قبل از میلاد تا قبل است شواهد بسیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی شده کتاب ها و دست نوشته ها را با خود به همراه دارد . مهمترین اثر یافت شده در مورد موسیقی این دوره " مهر چغامیش " می باشد که متعلق به 3500 سال قبل از میلاد است .
برای بررسی این دوره باید اثر تمدنهایی چون بابل و اشور و ایلام را - که متاسفانه چیز زیادی از انها باقی نمانده - مورد بررسی قرار داد . اما شواهد اندک پیدا شده نیز خود صحت وجود موسیقی را در این دوره تصدیق می کند . به طوری که ساخت سازهای سنتور و تنبور را به این دوره نسبت داده اند .
دوره ی مادها
مادها - که در اصل اریایی بودند - دولتی در ایران باستان تاسیس کردند . مهمترین موسیقی ان دوران نغمات موسیقایی گات بوده است .
دوره ی هخامنشیان ( 320 تا 550 سال قبل از میلاد )
در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی با نام موسیقی رزمی و همچنیم موسیقی بزمی در این دوره ساخته شد . طبل های این دوره جنگجویان را با انگیزه به میدان های نبرد راهی می کردند و تنبورها و نی ها از انها در جشن پیروزی به گرمی استقبال می کردند .
دوره پارت ها ( 250 قبل از میلاد تا 224 بعد از میلاد )
این دوره که با حمله اسکندر به ایران همراه شد ( قابل ذکر است که بعضی از مورخان وجود اسکندر و نبرد او با ایران را بزرگترین دورغ تاریخ می دانند و بر این باورند که شخصی با این نام و با این ملیت وجود نداشته است و اسکندر صرفا جنگجویی ایرانی و از مخالفان داخلی هخامنشیان بوده است . نویسنده ) موسیقی جدیدی را به ایران وارد کرد . وارد شدن موسیقی به این معنا نبود که موسیقی را از کشوری دیگر به ایران وارد کنند بلکه در این دوره موسیقی ازاد و مردمی شد و از بند دولت و دربا گریخت .
در این دوره افرادی چون : بخشی ها در خراسان یا گوسان ها در تمامی مناطق ظهور کردند .
36 صفحه فایل Word قابل ویرایش
تاریخ هنر طراحی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد. وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمت برای جلد کاتالوگ اولین نمایشگاه انشعاب در سال 1898، همان چارچوب به شدت عمودی برخی از پوسترهای بردسلی را به خدمت گرفت با همان فضاهای خالی دیوار مانند با به کار گیری تئاتری، عدم تقارن مفرط و کاربرد یک نوع ضخامت خط همین خط یکنواخت طرح و حروف را به نحوی که اساسا گرافیکی بود منسجم و یکپارچه می ساخت: طرح دو بعدی و برای تکثیر گرافیکی ترسیم شده بود.
پوسترهای نمایشگاه های انشعابیون نوعی زبان گرافیکی را با تنوعات غنی بیانی پدید آورد که در آن تصویر، تزئینات و متن در هم ادغام یم شد، و جلوه چاپنقش های ژاپنی، طرح هیا بردسلی و مباحث نظری والتر کرین تصویرگر انگلیسی به نام «خط و فرم» (چاپ در سال 1902) را با هم ترکیب می کرد. در همان سال پوستر آلفرد رولر برای چهاردهمین نمایشگاه انشعابیون، این شیوه وینی را به نمایش می گذارد. تصویر پوستر به طور اغراق آمیز فرم پردازی شده است: عناصری چون لباس، بال ها و موها مانند اثار موشا تزئین شده اند. خطوط سینوسی، که تاکیدی بر خطوط کناره نمای سبک آرت نوو است همگی محو شده و خط با همان چهار رنگ سطوح تخت پوستر چاپ شده و بیشتر یک الگوی تکرار شونده را پدید می آورد تا این که عمق را مشخص سازد. سطح کار با استفاده از کاغذ چاپ نخورده برای روشن ترین بخش های مربوط به حروف که اطلاعات اصلی تر را انتقال می دهد موکدتر شده بدین ترتیب اندازه یکنواخت حروف و کلیت بافت و نقوش مکرر را حفظ می کند.
در وین، فرم های سنتی حروف الفبا، که در ابداعات تزئینی ناکارآمد بود، ناخوانا بود، به تدریج استلیزه و دگر شکلی شد. این موارد در کتاب حروف تزئینی در خدمت هنر (1899)، اثر معلم حروف نسل قدیمی تر، رادلف فون لاریش تبلیغ و نقد شد وی حروف با طراحی ضعیف طراحان را، به دلیل عدم موفقیت آن در چیدن صحیح حروف در کنار هم و نیز تزئینات افراطی آنها مورد انتقاد قرار داد. در عین حال لاریش حروف اتوواگنر، معمار اصل سب رنسانس ونیزی را که خود رد سال 1899 به هنرمندان انشعابی پیوست، تایید کرد. حروفی که واگنر در ترسیمات پرسپکتیو معماری خود استفاده می کرد بسیار مورد توجه بودند، اما طرح وی برای نمای پیشین اداره تلگراف Diezeit در سال 1902 شباهت شگفت انگیزی به آثار گرافیکی وینی داشت. جالب آن که وی طرح مربع کوچک را به عنوان نقشمایه تزئینی به خدمت گرفت. مربع (که نقشی مهم و ماندگار ر آثار گرافیکی دهه 1920 داشت) تقریبا به دلمشغولی عمده طراحان «کارگاه های وین» (Wiener Werkstatte) بدل شد. این گروه پیشرو در ساخت و بازاریابی آثار هنری دستی بودند در سال 1903 توسط یوزف هوفمان دستیار سابق اتووانگر و کولمان موزر طراح، هر دو از معلمین مدرسه هنر و صنایع دستی وین، با حمایت فریتز وارندورفر صنعتگر و حامی چارلز رئه مکینتاش و کلکسیونر طرح های بدسلی تاسیس شد.
مکینتاش علامت اختصاصی شرکت را خود پیشنهاد داد، اما هویت بصری کامل توسط هوفمان طراحی شد، هر مقاله با چهار علامت شناسایی معرفی می شد: نماد گل سرخ کارگاه ها وین ، و علائم تکنگار کارگاه ها، طراح و سازنده، هوفمان سربرگ ها، کارت ها، فاکتورها و کاغذ پیچ ها را طراحی کرد. در تمایم این آثار، نقشمایه مربع شکل تکرار می شد. در کاغذ تحریرها نیز به نظر می رسید شکل های مربعی تابع اصل واگنر است مبنی بر «چیزی که غیر کاربردیست نمی تواند زیبا باشد» . از این مربع ها برای مشخص کردن محل هایی که باید کاغذ تا بخوید ستفاده می شد (دوباره به صورت افقی) به این ترتیب مربع ها در گوشه های هر سطح ورق تا خورده ظاهر می شد. از علامت اختصاری گل سرخ نیز به عنوان بخشی از برنامه برای خلق یک محیط کاملا طراحی شده استفاده شده حتی کلید کمدهای اداره نیز دسته ای به شکل علامت اختصاری رز داشتند.
31 صفحه فایل Word قابل ویرایش
مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 895 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده 2
فهرست مطالب.. 3
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات.. 8
مقدمه. 8
الف: بیان مسأله اساسی.. 8
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13
ج: هدف کاربردی.. 18
د: سؤالات تحقیق. 18
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19
فصل دوم: دیوان بین‌المللی کیفری.. 19
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19
گفتار اول: نظام اتهامی.. 20
گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری.. 39
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45
مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46
گفتار اول: عنصر مادی.. 47
گفتار دوم: عنصر روانی.. 47
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49
گفتار اول: عنصر مادی. 50
گفتار دوم: عنصر روانی. 51
مبحث هفتم: جنایات جنگی.. 51
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55
گفتار اول: مفهوم عام. 56
گفتار دوم: مفهوم خاص... 56
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری 87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای.. 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 114
ارائه پیشنهادات.. 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولت‌ها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
[1] International Criminal Court (ICC)
اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 861 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‌باشد، نفی می‌گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‌شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‌شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامههای منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامههای مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست میرود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست میرود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
[1] غلامی ، حسین بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1382،ص61
[2] میرزایی ، احمد، محکومیت های کیفری مؤثر در حقوق ایران ، بوشهر ، انتشارات دستغیبی ، چاپ اول ، 1387،ص34
[3] مصوب 17/2/87
[4] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377.ص25
[5] آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، نشر گرایش 1382،ص118
[6] رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.ص3
برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
-1 مقدمه
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسل‌های آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا می‌گذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزون‌تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار می‌دهد[1]:
1- تأمین نیازهای اساسی مردم
2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.
با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسان‌ها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت می‌کند که میتواند در سطوح مالی رخ دهد.
تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):
- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛
- بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛
- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).
پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامههای پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیطزیست کشورمان به شمار میرود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانهها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، میتوانند نسبت به ایجاد هسته محیطزیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آنها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کردهاند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف: طرح‌ها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستمهای مذکور اقدام نمایند.
ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.
[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 539 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 161 |
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص ت
بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.
[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6
[2] -همان کتاب، صفحه 6.
تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 257 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
عنوان: تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 34 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کامل با عنوان " آثار و احکام عقد بیمه دریایی " می باشد که در حجم 34 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
مقدمه
آثار و احکام عقد بیمه دریایی
تعهدات بیمه گذار
تعهدات بیمه گر
جبران خسارت در بیمه کمتر از ارزش موضوع بیمه(Under Insurance)
اجتماع سبب و خسارت در مدت بیمه
جبران خسارت در بیمه مضاعف
انواع خسارات
خسارات کلیTotal Loss
خسارات کلی واقعیActual T/L
خسارات کلی فرضیConstractive T/L
خسارات جزئیPartial Loss
خسارت خاص Particular Average
هزینه های نجات Salvage Charges
هزینه های خاص Particular Charge
خسارات مشترک یا همگانی General Average Loss
تسویه ی خسارات
جبران خسارت بیمه مازاد
بیمه نامه باقیمت توافق شده
بیمه نامه بدون قیمت توافق شده
تسویه ی خسارت جزئی
تسویه ی خسارت جزئی کشتی
هزینه هایی که جزوتعهدات بیمه گراست
هزینه هایی که ازمیزان خسارت کسرمی گردد
هزینه هایی که بین بیمه گرو مالک کشتی تقسیم می گردد
تسویه ی خسارت جزئی محموله
تسویه خسارت جزئی کرایه
بیمه نامه با ارزش توافق شده
بیمه نامه باارزش قابل بیمه شدن(توافق نشده)
تسویه ی خسارت همگانی
توجیه حقوقی تسهیم خسارت همگانی
مبنای تسهیم خسارت همگانی
ریکاوری recovery
حل اختلافات
تفسیر بیمه نامه
مرجع حل اختلافات
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
محاسبات مهندسی پایپینگ
| دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7256 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 184 |
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
دسته بندی سیستمهای لوله کشی
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر انواع اتصالات، فلنجها، شیرها
روشهای اتصال
اتصالات لوله کشی Fitting
فلنجها Flanges
شیرها Valves
فصل سوم : محاسباب ضخامت دیواره لوله
محاسبه ضخامت دیواره تحت فشار داخلی
محاسبه ضخامت لوله تحت فشار خارجی
فصل چهارم: روشهای انشعاب گیری
انواع روشهای انشعاب گیری
نحوه محاسبهReinforcing Pad
فصل پنجم: سایز کردن لوله ها
محاسبه افت فشار در لوله
تعیین قطر لوله
فصل ششم: انواع تکیه گاههای ساده (Support)
هدف از ساپورت گذاری
تعاریف واصطلاحات تکیه گاهی
انواع مهارکننده ها
محاسبات و فواصل مجاز تکیه گاهی
روش محاسبه تغییر مکان ها بر روی تکیه گاهها
روش محاسبه نیرو بر روی تکیه گاهیها
فصل هفتم : تکیه گاههای خاص
تکیه گاهیهای فنری
نوسان گیرها (Sway brace)
ضربه گیر دینامیکی Snubber ( کمک فنرها)
فصل هشتم: آنالیز تنش در لوله ها
اهداف انجام محاسبات تنش
تعیین خطوطی که می بایست در آنها آنالیز تنش انجام گیرد
تنش های اصلی در لوله کشی
انواع بارگذاری در لوله ها
انواع تنش در لوله
معیارهای طراحی براساس تنش های مجاز
فصل نهم: روشهای محاسباتی آنالیز تنش Tube Turn - Piping Engineering
روشهای ارائه شده توسط شرکت Grinnell
روش حل با استفاده از اینرسی خط (Line Inertia)
فصل دهم : روشهای جذب انبساط حرارتی
استفاده از Leg در مسیرهای لوله کشی
استفاده از Loop در مسیرهای لوله کشی
استفاده از روش Cold Spring
استفاده از روش Expansion Joint
فصل یازدهم: پیوست ها
تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (E-WOM) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1769 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 143 |
فهرست عناوین
چکیده. 7
فصل اول.. 9
1-1- مقدمه. 9
1-2- بیان مسئله. 9
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 12
1-4- اهداف تحقیق.. 12
1-5- فرضیات تحقیق.. 13
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14
1-6-1- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. 14
1-6-2- ارزش ویژه برند. 14
1-6-2-1- آگاهی از برند. 14
1-6-2-2- وفاداری به برند. 15
1-6-2-3- کیفیت درک شده. 15
1-6-2-4- تداعی برند. 15
1-6-3- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. 16
1-7- قلمرو تحقیق.. 16
فصل دوم. 18
2- 1- مقدمه. 18
2-2- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی.. 20
2-2-1- مروری بر نظریه های قصد استفاده. 22
2-2-1-1- مدل پذیرش فنّاوری.. 22
2-2-1-2- نظریه اقدام مستدل.. 23
2-2-1-3- نظریه رفتار برنامه ریزی شده قصد استفاده. 23
2-3- ارزش ویژه برند. 25
2-3-1- تعاریف ارزش ویژه برند. 28
2-3-2- ابعاد ارزش ویژه برند. 31
2-3-2-1 وفاداری به برند. 32
2-3-2-2- کیفیت درک شده : 38
2-3-2-2-1- تعریف کیفیت درک شده. 40
2-3-2-2-2- ابعاد کیفیت درک شده. 41
2-3-2-3 آگاهی از برند. 41
2-3-2-4 تصویر ذهنی از برند. 43
2-3-3 تداعی برند : 44
2-3-4- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند. 44
2-3-4-1- تبلیغات.. 44
2-3-4-2- خانواده. 45
2-3-4-3- قیمت.. 46
2-3-4-4- ترفیعات قیمتی.. 46
2-3-4-5- تجربه برند. 47
2-3-4-6- اعتماد برند. 47
2-3-4-7- رضایت برند. 48
2-3-4-8- تناسب درک شده برند. 48
2-3-4-9- مدیریت ارتباط با مشترى.. 48
2-3-4-10- مدیریت زمان.. 49
2-3-4-11- مشارکت مدیران ارشد. 49
2-3-4-12- منابع سرمایه گذارى شده. 50
2-3-5- دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند: 50
2-3-5-1- مدل ارزیاب دارای برند. 51
2-3-5-2- مدل ارزش ویژه برند یو و دون تو. 52
2-3-5-3- مدل ارزش برند آکر. 53
2-3-6- تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند. 54
2-3-7- ارتباط بین تبلیغات و ارزش ویژه برند. 55
2-4 تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 56
2-4-1- تبلیغات.. 58
2-4-2- تبلیغات دهان به دهان.. 60
2-4-3- تبلیغات شفاهی ( دهان به دهان ) الکترونیکی.. 63
2-5- پیشینه پژوهش... 68
2-5-1- پژوهشهای داخلی.. 68
2-5-2- پژوهش های خارجی.. 70
2-6- چهارچوب نظری تحقیق.. 72
فصل سوم. 77
3-1- مقدمه. 77
3-2- روش پژوهش... 77
3-3- جامعه آماری پژوهش... 78
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات.. 79
3-6- پرسشنامه پژوهش... 80
3-7- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش... 81
3-7-1- روایی پرسشنامه. 81
3-7-2- پایایی پرسشنامه. 83
3-8- متغیرهای پژوهش... 84
3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
3-10- جمع بندی.. 85
فصل چهارم. 87
4-1- مقدمه. 87
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 88
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 88
4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان.. 89
4-2-3- توصیف تحصیلات.. 90
4-2-4- توصیف میزان آشنائی با اینترنت و کامپیوتر. 91
4-3- توصیف متغیر های تحقیق.. 92
4-3-1- توصیف ارزش ویژه برند. 92
4-3-2- توصیف متغیر کیفیت درک شده. 93
4-3-3- توصیف متغیر آگاهی از برند. 94
4-3-4- توصیف متغیر تداعی ذهنی برند. 95
4-3-5- توصیف متغیر وفاداری به برند. 96
4-3-6- توصیف متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 97
4-3-7- توصیف متغیر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. 98
4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول.. 99
4-5- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 99
4-6- تحلیل عاملی تاییدی.. 100
تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. 100
تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 100
شاخصهای برازش برای مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 102
تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا 102
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا 103
4-7- آزمون فرضیات.. 104
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری.. 104
4-7-2- آزمون فرضیات اصلی.. 104
شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق.. 106
4-7-3- آزمون فرضیات فرعی.. 106
شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق.. 108
4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات.. 108
فصل پنجم. 112
5-1- مقدمه. 112
5-2- نتایج آمار توصیفی.. 112
5-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی.. 112
5-2-2- متغیرهای اصلی.. 113
5-3- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. 114
5-4- نتایج آزمون فرضیات.. 114
5-6- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. 119
5-6-1- پیشنهادات کاربردی.. 119
5-7- محدودیتهای تحقیق.. 120
5-8- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 121
منابع و مآخذ. 123
منابع فارسی.. 123
منابع لاتین.. 125
پیوست 1 : پرسشنامه تحقیق.. 131
پیوست 2 : خروجی نرم افزار. 134
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 22 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 355 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ارزش ویژه برند، قصد استفاده، بانک ملی
|
فصل اول کلیات پژوهش |
فصل اول
1-1- مقدمه
فضای ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑـﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮدﻛـﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪﻛﺮده اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪای و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).
ﺑـﺎزﻧﮕﺮیﻫـﺎی آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪﺧـﻮد ﺟﻠـﺐﻛـﺮده اﺳـﺖ(2008East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻧﺴﺒﺘﺎًﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮایﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ ( 2011,Yolanda, Ngai).
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره ی قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣـﺎری در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در عرصه خدمات الکترونیکی، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗـﺮﻳﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻳﻦﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ.
1-2- بیان مسئله
در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و آﮔﻬـﻲ ﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن راﻫﻲ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ . ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﭘﻲ دارد (ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، 1390). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲﺷﺎن از ﻳﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼـﻮل اﺷـﺎره دارد(Jason & Georgiana Dongwoo, 2010).
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار بانک ملی در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻨﻔﻲ درﺑـﺎره ی آن و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑانک ﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣﺪل ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ آﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪ و ﺗـﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻗﺼﺪ استفاده مشتریان از خدمات بانکی، ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن بانک ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺤﺼﻮل و خدمات ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﻼﻳﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬـﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد، ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪو ﺑﺮﻗﺼـﺪ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ استفاده کنندگان از خدمات بانکی بانک ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧـﺎم ﺟﺪﻳـﺪ ﭘﻴـﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ یا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ(Goyette, Ricard, Bergeron, Marticotte , 2010). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ی ﻛﻠﻴـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳـﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷـﻮد(Stephen, Ronald Bing, 2008). اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪ ﮔـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن، ﺣﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن در ﺟﻬﺎن آﻓﻼﻳﻦ (ﺧﺎرج از ﺧﻂ) ﺑﺎﺷﺪ(Jalilvand & Samiei, 2012). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦﺷﺨﺼﻲ ﺳﻨﺘﻲ در درون ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﻳﺒﺮی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(Christy, Matthew & Neil, 2008).
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﻲ، اﻛﻨﻮن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ(Khammash & Havard, 2011). ﺑـﺮ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮاتﺷﺎن را ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ (ﻛﺎﻣﻨﺖ) ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را در وﺑﻼگﻫﺎ، اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺤﺚ، وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺒـﺮی و ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ(Christy & Dimple, 2012). ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص، ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧـﺪ و ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﺎد درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ(Zhang, YeLaw & Li , 2010). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬـﻢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت، دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎﻳﻲ درﺑـﺎره ی ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ(Park & Lee, 2008).
|
ابعاد ارزش ویژه برند |
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻘﻴﺎسﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻲ ﻧﻈﻴـﺮی دارد. دوم، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه روی اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪودی دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﭘﻴﺎم ﻫﺎی دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﭘﻴـﺎم ﺑـﺮای ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(Christy & Dimple, 2012). با توجه به مباحث ذکر شده ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر در مشتریان بانک ملی اﺳـﺖ ؟