همه جورفایل الکترونیکی اورجینال
هزاران فایل الکترونیکی اورجینال باارزانترین قیمت ویژه کلیه دانشجویان ودانش آموزان فارسی زبان - LIMAN_SAQEB
همه جورفایل الکترونیکی اورجینال
هزاران فایل الکترونیکی اورجینال باارزانترین قیمت ویژه کلیه دانشجویان ودانش آموزان فارسی زبان - LIMAN_SAQEBتاریخچه پوستر
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 81 |
اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع آگهی و اعلان لغت پوستر که معنی آگهی، اعلان و دیوارکوب است. سرچشمه پوستر را به زمانی نسبت می دهند که در یکی از ضیافتهای بزرگ بالتازار، آرشیتکت برزگ جهان، اندیشه و خواسته خود را با نوشتن صحبتهای مربوط به پیامبر بر روی آشکار کرد در دایره المعارف (کولیزر) آمده است که یکی از قدیمی ترین پوسترهای شناخته شده مجموع قوانین حمورابی است. د ردایره المعارف آمریکا از پوستری صحبت می شود که ا جنس پاپیروس و مربوط به 146 سا لقبل از میلاد است. در این پوستر مشخصات دو برده فراری از چنگ الکسلندر بزرگ و قول پرداخت پاداش در صورت پیدا کردن آنها وجود دارد هنرهای مدرن و بردزلی که خیلی معتمولی بود در خدمت (Poplowet children, Beautiful people) و مواد مخدر قرار گرفت. این مساله باهث شد که فرهنگ سنتی کنار گذاشته شو وهنر جدید و استیل گرافیکی جای آن را بگیرد. آفیش های بردزلی در اکثر فوشگاهها به فروش می رسید. در سال 1964 این مساله باعث شد مردم پوستر را یکاثر هنری خیلی ارزان و پیش پا افتاده به حساب بیاورند. مهمترین آفیش های این استیل مدرن به وسیله (مایکل انگلیش) و (مایکل ویموت) که شریک یکدیگر بودند در اینتر نشنال تایمز) منتشر شد.
همچنین پتانسیل رو به رشد تولیدات صنعتی وضرورت مبادله کالا میان کشوهای مختلف جهان سبب پیدایش و شکل گیری تبلیغات تجاری شد. گرچه در تبلیغ کالا و سرویسهای خدماتی که در (کلام) و (تصویر) نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، لیکن درآغتز از آرم و رنگهای خیره کننده درتبلیغات اثری نبود. رفته رفته دراواسط قرن نوزدهم ویژگی های طرح های گرافیک و کلاسیک دچار تغییراتی شد. دراینزمان هدف عمد تبلیغات جلب افکار و توجه همگان برای خرید کالا و سبقت از رقبای ارائه کننده همان کالا بود، رقابت بین تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالاها و خدمات به رقابت میان آگهی هایی که عرصه می کردند تبدیل شد. درواقع باید گفت آنچه که در این رقابت برنده یا بازنده می شود خود محصول نبود بلکه نحوه ارائه محصول بود این تلاشهای سبقت جویانه میان دست اندر کاران تبلبغات باعث شد اولاً تبلیغات ارائه شده از طرف تولید کنندگان به مکانیسم مؤثرتر ومفید تر منجر شد و ثانیاً نگرش به آن به شکل یک مسئله فرعی و کم اهمیت از بین رفته و به عنوان یک موضوع روانشناسانه مطرح می شود. هم چنین دراین زمان سعی می شد تا تأثیر بصری رسانه های تبلیغاتی را به شکل هدفدار افزایش دهند د راواخر پایان قرن نوزدهم طرحهای تبلیغاتی با روحی واقعاً زنده پا به عرصه وجود گذاشتند، طراحان ، زیادی با توجه به تحولات ایجاد شده در دهه بپنجاه به تقدیر و ستایش از ویژگیهای پوستر پرداختند.
81 صفحه فایل Word قابل ویرایش
تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
تزئین، محور مهم دیگری در تأثیر هنر اسلامی بر هنر غرب است. در اینجا مراد ما از تزئین، صرفاً هنرهای زینتی یا آرایه‌ای نیست، بلکه تمامی هنرهایی است که به نحوی با نقش سر و کار دارند.
جهانیشدن را با سه رویکرد، مورد توجه و تأمل قرار داده‌اند؛ گروهی آن را معادل غربیشدن قلمداد کرده و چون این تمدّن را فاقد صلاحیت‌های لازم برای جهانشمولی فرهنگ و اندیشه‌اش (به ویژه در ابعاد اخلاقی و آرمانگرایی) می‌دانند، جهانیشدن را خطری برای جهان معاصر ارزیابی می‌کنند و البته دلائل کافی و وافی برای اثبات مدعای خویش ـ در فقدان صلاحیت‌های لازم تمدن غربی ـ دارند. اما این که جهانیشدن کاملاً معادل غربیشدن باشد، فیه تأمل.
گروهی دیگر جهانیشدن را تحقق رؤیاهای بشری در رسیدن به زبان و اندیشه‌ای مشترک دانسته و آن عاملی برای رسیدن به نوعی عدالت جهانی و توزیع همسان و یکسان ماده و معنا در سطح جهان می‌دانند. از دیدگاه اینان، جهانیشدن فرصتی طلایی برای رسیدن به سطحی از ترقّی است که ضعف‌ها و قوّت‌ها در هم آمیزند و حاصل این آمیختن، نوعی عدالت در بهره‌بری از امکانات مادّی و معنوی زمین باشد و گروه سوم، صحّت و واقع‌نگری هر دو دیدگاه فوق را در تبیین دقیق جهانیشدن، انکار، و آن را محصول ذوق‌زدگی از یکسو و بدبینی مفرط از دیگر سو می‌دانند. اینان عقیده دارند، جهانیشدن از برای ملّت‌ها و تمدّن‌هایی که صاحب ایده و اندیشه‌اند، یک فرصت است.
جهانیشدن تنها فرصتی برای عرضه کردن استعدادها قابلیت‌های تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ـ به ویژه معنایی و معنوی ـ در جهان آیینه‌گونی است که رسانه‌ها آن را ساخته و پرداخته‌اند و نه صرفاً بستری مطیع و مهیّا برای سلطه‌گری جهانی تمدّن‌هایی خاص. به یک عبارت از تصوّر جهانیشدن لزوماً استعداد جهانی بودن حاصل نمی‌گردد. لذا باید از این فرصت برای رسیدن به جهانی بهتر، عادلانه‌تر و بخردانه‌تر بهره جست و این با شناخت جهان و فرهنگ‌هایش و نیز ایده‌ها و اندیشه‌هایش حاصل می‌شود. جهانیشدن، پروسه‌ای است که می‌بایست مقدمه‌ای چون جهان‌شناسی داشته باشد. گروه سوم قبل از صدور حکم نفی یا قبول جهانیشدن، سعی بر آن دارند که جهان را با تمامی جلوه‌های فکری و فرهنگی و هنری‌اش بشناسند و خود را بشناسانند. این جهانیشدن مطلوب تمامی کسانی است که به کرامت، عزت و استعدادها و قابلیت‌های شگرف انسان اعتقاد دارند.
این مقاله رویکرد سوم را برگزیده است و در همین راستا از قابلیت‌های تمدنی سخن می‌گوید که به دلیل اعتقاد به وحدانیت مصوری خالق و نیز کرامت انسان، زبان و بیانی جهانی دارد. و این جهانی بودن آنگاه بیشتر آشکار می‌شود که به نگره‌های شهودی و بنیان‌های اشراقی هنر این تمدن به دیده دقت و تأمل نظاره شود.
تزئین، محور مهم دیگری در تأثیر هنر اسلامی بر هنر غرب است. در اینجا مراد ما از تزئین، صرفاً هنرهای زینتی یا آرایه‌ای نیست، بلکه تمامی هنرهایی است که به نحوی با نقش سر و کار دارند (و البته یکی از کارکردهای این نقش تزئین است).
از جمله اولین مصادیق این تأثیر، ردای سلطنتی "روجر دوم " پادشاه رومانی است. در حاشیه خود کتابتی عربی با خطوط کوفی دارد و خود نشانگر تأثیر هنر و فرهنگ اسلامی بر هنر کشورهای اروپایی است. هنرمندان اندلسی پس از فتح اسپانیا توسط مسیحیان، برای ساخت لباس‌های پرابهت و جلال اسقفان، کشیشان و نیز پادشاهان به سراغ همان طرح‌ها و نقوشی رفتند که مسلمین در طول حضور خود در آندلس آن را باب کرده بودند.
این مسئله برای هنرمندان اندلسی از یک سو و بزرگان و اشراف آنجا از سوی دیگر چنان اهمیت داشت که از قرن ۱۴ تا ۱۶ میلادی بسیاری از کارگاه‌های نساجی در اروپا همچنان نقش و مهر عربی را بر حاشیه پارچه‌ها می‌زدند (امری که از قرن ۱۲ آغاز شده بود و هنرمندان، بسیاری از خطوط کوفی عربی را بدون توجه به معانی آن بر پارچه‌ها ترسیم می‌کردند.)
7 صفحه فایل ورد
قابل ویرایش
روش تحقیق تاریخ موسیقی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پیشگفتار
جای تأسف است که ملت ما سالیان دراز از توجه به هنرهای زیبا غفلت ورزید. شاید مردمی که از ترس تکفیر، نقاشی و پیکرسازی را بت‌پرستی و موسیقی را لهو و حرام دانسته‌اند بیش از این در دنیای هنر بهره نداشتند اما شگفت است که روح ایرانی در برابر دشمنان زیبائی از پا در نیامد زیرا در همان هنگام که عمال خلیفه برای کشتن ذوق شمشیر تیز می‌کردند مردان روشن‌بین و آزاده‌ای چون مسلم بن محرز-عبدالله بین مفقع- ابونصر فارابی- عمر خیام برخاستند و زمانی که ممکن بود با یک مخالفت علنی دم سرد تیغ را پشت گردن احساس کنند پرده سراپا ریای تعصب را دریدند تا زیبائی در زاد و بوم زرتشت معدوم نشود. هر شکست آغاز یک پیروزی است زیرا هیچ حادثه‌ای چون شکست نقص کار را روشن نمی‌کند و درس پیروزی نمی‌آموزد.
اگر تاریخ شرق و غرب را مقایسه کنیم ناگزیر باید بگوئیم که غفلت ششصد سالة ایران دوره قرون وسطی و امروز آغاز رنسانس ماست.
کسانیکه در گذشته ما را از سیر تمدن و فرهنگ جهانی بی‌خبر گذاشتند به کشور ما سخت زیان رسانده‌اند و تیره روزی ملت مستقیماً از جهل و نادانی آنها پیدا شده است.
میان استادان فن تنها کودکان فقیری که تار و پود قالی را بهم می‌بافند و روستائیان پاکدلی که در اثناء کارهای سخت ترانه‌های غم‌زدا می‌بودند بوظیفه خود عمل کردهاند و روح ملت به همت پائین‌ترین طبقات کشور زنده ماند.
ما امروز برای بنیان هنر ایران باید از هنر دنیا آگاه شویم. (ما امروز برای بنیان هنر ایران باید از هنر دنیا آگاه شویم.)
اما گمان نرود که با این مقدمه بهتر است راه خود را رها کنیم و بدنبال کار دیگران بریم زیرا تقلید ناقص و ناشیانه هنر و استعداد ما را به نیستی می‌کشاند.
و هیچ افتخاری نصیب ما نمی‌کند. شک نیست که هر سبک و کار هنری بجای تقلید میتواند حس انتقاد و انتقال را برانگیزد و ما از این طریق بهتر می‌توان در کار دیگران تحقیق کنیم و اصالت هنر ایران را محفوظ بداریم. در ایران هیچگاه یک مکتب هنری بهمت چند استاد بزرگ بوجود نیامد آثار گذشته ما بیش از همه نشانة سبک انفرادی است و کمتر هنرمندی می‌توان یافت که در پرورش هنرمند دیگری مؤثر بوده باشد.
ناپسندترین صفت هنرمند آنست که برای حفظ مقام از شناساندن فن خود امتناع کند و بزرگترین افتخار یک استاد آن است که شاگردش به مقامی عالی‌تر از نام او برسد.
بخل و حسد در هنر راه ندارد زیرا فقط احساسات عالیه انسان زیبائی را بوجود می‌آورد بهمین علت اکثر هنرمندان بزرگ انسان‌های بزرگی هم بوده‌اند و آثار آنها جلوة عالیترین آرزوهای انسانی شده است و هنر مقدس و هنرمند محترم است.
کسی که بعالم انسانیت خدمت کند متعلق به یک ملت و یک مذهب نیست به همة کشورهای جهان تعلق دارد انسانیت و زیبائی از هر چیز گرامی‌تر است و ما در پیشگاه هنر از هر کجا که تجلی کند سر فرود می‌آوریم. (سعدی حسنی)
فصل اول
مختصری از کلیات موسیقی
موسیقی سنفونیک
اصطلاحات:فرمها : سازهای آن
اصطلاحات موسیقی:
موزیک: تعلیمات روحی است.
نت: الفبای مخصوص موسیقی که مرکب از هفت گام است.
گام – تن – مقام یا تنالیته – مدولاسیون – نوایا ملودی – ضرب یا ریتم و 43 اصطلاح دیگر در موسیقی وجود دارد.
فرمهای موسیقی:
اُپرا: نمایشی است که با آواز و بهمراهی ارکستر اجرا می‌شود. اپرا به چند دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
اپراسریا – اپرا بونا – اپرا کمیک – باس – سنفی و 10 اپرای دیگر وجود دارد.
کنسرتو: فرمی است که برای یک یا دوساز ساخته می‌شود و بقیه ارکستر آنرا همراهی می‌کنند و شامل چهار قسمت است.
دوازده نوع دیگر از فرم موسیقی وجود دارد که در اینجا به دلایلی از توضیح دربارة آنها سرباز می‌زنم.
سازهای موسیقی
به طور کلی سازهای ارکستر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
سازهای رهی – سازهای بادی – سازهای ضربی – سازهای کلاویه.
1-سازهای زهی شامل چهار ساز اصلی است:
ویولون – ویولا باآلتو – ویولوسنل یا ویولاداگامبا – هارپ.
2-سازهای بادی از حیث صدا و ساختمان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف:سازهای بادی چوبی ب:سازهای بادی مسی
که بعضی از آنها عبارتند از پیلکو که از زمان بتهوفن وارد ارکستر شد.
فلوت:از اعضای اصلی ارکستر سفنیک است.
ساکسفون:یا سون یا فاگوت از بم‌تر سازهای بادی چوبی است.
ترومپت:نوعی شیپور است که بعدها یونانیان آن را با فلز ساختند.
کونه – کر – توسن – توبا از دیگر سازهای بادی هستند.
سازهای ضربی:
این دسته از سازها برای حفظ ریتم آهنگ بکار میرود و گاهی اوقات سازهای دیگری مانند هارپ و پیانو که سازهای مستقلی هستند در این دسته وارد می‌شوند.
از انواع طبلها:
تیمپانی:طبل بزرگ که به فرانسه آن را تمبال می‌نامند.
تامبون:طبل کوچک یا طبل نظامی.
کاستانیت و یا قاشک خشک که در رقص‌های اسپانیولی غالباً شنیده می‌شود.
سنج یا سمبال – مثلث: که یک زنگ مخصوص است.
کسیلوفون – گلکن شپیل – سلسنا – کاریون.
سازهای کلاویه:
سازهای کلاویه اصلاً جزو ارکستر نیستند ولی ساختمان آنها طوری است که در آن واحد قادر به اجرای چند نوع صدا هستند و باین جهت در همراهی با آواز یا ساز دیگری میتوانند بجای ارکستر انجام وظیفه کنند.
39 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 528 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 160 |
[1]چکیده:
تأمین اجتماعی ازجمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامههای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی رفاهی عمدتاً توسط دولت ها و یا سازمانهایی که ازسوی دولتها پدیده آمده‌اند تأدیه می‌گردند. بنا به تعریف ، تامین اجتماعی راه کار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری، بیماری و یا فوت و همچنین ارتقاء رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایت های اقتصادی طراحی می شوند. تامین اجتماعی برنامه ای است به منظور کاهش مخاطرات در زندگی و حمایت از افراد جامعه. در این برنامه ها در کنار پیری که یک فرآیند طبیعی و اجتناب ناپذیر است. در پایان می توان گفت تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
هدف از این پژوهش بررسی سیر تاریخی تحولات تامین اجتماعی در ایران است که این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته که شامل سه بخش ( بخش اول: مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی ، بخش دوم، بیمه تامین اجتماعی و بخش سوم،تحولات تامین اجتماعی در ایران می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که در حد فاصل سال‌های 1309الی 1390 که بیش از 81 از آن می‌گذارد و در این روند شکل‌گیری تامین سیر تکاملی خود را طی کرد 12 بار در این مسیر قانون تامین اجتماعی مورد تجدیدنظر، تکامل، افزایش اهداف و مسئولیت‌ها و گسترده شدن دامنه فعالیت‌ها شده است.
کلید واژه ها : تامین اجتماعی ، بیمه ، بازنشستگی
کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از شاخه‌های اصلی بیمه، بیمه‌های اجتماعی هستند که با هدف ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین تمام اقشار جامعه شکل گرفته‌اند و نوعی ضمانت اقتصادی از سوی دولت برای افراد شاغل تحت پوشش به شمار می‌روند. اصولا فلسفه بیمه‌های اجتماعی توزیع مجدد درآمد به نفع افرادی است که نمی‌توانند شخصا از عهده ریسک‌هایی مانند ناتوانی در تامین مالی خانواده، بیکاری، ازکارافتادگی، حوادث ناشی از کار، فوت و بیماری برآیند. یکی از مهمترین انواع بیمه‌های اجتماعی بیمه بازنشستگی است. سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی دو سازمان عمده مستمری در ایران هستند که بیش از 70 درصد مشترکان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما هر دو در نقطه بحرانی به سر می‌برند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع سازمان بازنشستگی کشوری از محل بودجه دولت تامین مالی می‌شود که با افزایش ابعاد کسری بودجه تاثیرات نامطلوبی بر بازار سرمایه خواهد داشت. همچنین این سازمان در وضعیتی قرار دارد که بدون کمک‌های مالی دولت قادر به پرداخت مستمری مشترکان خود نیست. سازمان تامین اجتماعی نیز به‌رغم اینکه در طول 40 سال گذشته بیشترین منابع را برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته است، اما هم‌اکنون نه تنها توان تامین بودجه از محل سرمایه‌گذاری را به میزان مورد انتظار ندارد، بلکه از این پس به تدریج با افزایش مصارف نسبت به منابع روبه‌رو خواهد شد. این به آن معنا است که در صورت ادامه این روند و وابستگی بیش از پیش این سازمان‌ها به بودجه دولت این امکان وجود دارد که دولت نیز به سمت ورشکستگی سوق پیدا کند و این مساله نیز به خودی خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.
فلسفه تغییر سازمان به صندوق نیز همین است. برای درک مساله، نخست لازم است به تعاریف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده یک قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گردیده است.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی باید به‌عنوان یک صندوق اندوخته‌گذار رفتار کند که با دریافت حدود یک سوم از حقوق بیمه شونده پس از یک دوره مشخص ارائه خدماتی را به وی تضمین کند. این درحالی است که عملکرد سازمان تامین اجتماعی در عمل تاکنون از نوع نقدی بوده است و در طول سال‌های حیات خود بیش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقیما از محل حق بیمه دریافتی تامین کرده است و هم اکنون نیز زیرساخت‌های لازم را برای تامین بودجه از محل ذخایر سرمایه‌گذاری شده ندارد.
تجربه جهانی شکست نظام‌های غیراندوخته‌گذار حاکی از این است که از سه دهه پیش تقریبا تمامی آنها با شکست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌های اندوخته‌گذار حرکت کردهاند. کما اینکه در حوزه تامین اجتماعی ایران نیز این موضوع قبل از سال 1354 تشخیص داده شد و منجر به تدوین و تصویب قانون جدید تامین اجتماعی در آن سال شد. این قانون به درستی پیش‌بینی ماهیت کسب‌وکار بیمه مبتنی بر تغییر نظام به اندوخته‌گذاری اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحمیلی عملا مقوله تامین اجتماعی از اولویت‌های اول کشور خارج و روند اشتباه و ناکارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پیدا کرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383، سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراین از نظر قانونی هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارد، بلکه مجموعه مذکور صندوق تامین اجتماعی است.
به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی چیست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامین اجتماعی سازمانی سیاست‌گذار، ناظر و دولتی است که سایر صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه آن هستند. طبق این قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‌های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی براساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله این است که آیا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلی تامین اجتماعی صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این تغییر نام به معنای تغییر ماهیت و تغییر ماموریت است؟ بدیهی است تغییر نام سازمان تامین اجتماعی بدون تغییرات ساختاری در آن بی‌معناست. در حال حاضر بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی در یک طبقه بندی کلان دو گروه هستند. نخست بیمه‌شدگانی که بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا کنون خودشان تمامی مبلغ حق بیمه را پرداخت کردهاند و دوم بیمه‌شدگانی که بر اساس سیاست‌های حمایتی دولت از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.
اگر تامین اجتماعی صندوق است سهامداران و ذی‌نفعان کلیدی آن بیمه‌شدگان و کارفرمایان یعنی گروه نخست هستند. در این صورت اولا مداخله مستقیم و بی‌حد و حصر دولت معقول نیست، بلکه نقش اصلی آن سیاست‌گذاری و نظارت و تنها مشارکت در تصمیم‌گیری است، ثانیا این صندوق مسوولیت عمل به قوانین و مقررات متعدد مصوب در حوزه بیمه‌های حمایتی را نداشته و الزامی برای انجام چنین برنامههای هزینه‌زایی را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده شده است صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آییننامهای که به تصویب هیات‌وزیران میرسد، ایجاد گردد. در این صورت صندوق تامین اجتماعی باید با صندوق‌های خصوصی چابک و فارغ از مداخلات سیاسی رقابت کند.
عملکرد این صندوق در طول سالیان گذشته نشان می‌دهد مداخلات سیاسی بیشترین ضربه را بر پیکره این نهاد مردمی وارد کرده است، تا جایی که ماموریت اصلی خود مبنی بر مدیریت بر اساس نظام‌های اندوخته گذار را به درستی انجام نداده است. به عنوان مثال با‌وجود اینکه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بیمه‌ها و نیز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه ذخایر جز، وظایف اصلی در ماموریت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسیس سازمانی که هم‌اکنون صندوق نام دارد اولین سند رسمی محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) حدود سه سال گذشته تهیه شده است که البته مورد توافق ذی‌نفعان مختلف هم نیست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایه‌گذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایه‌گذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در تامین منابع بودجه نمونه‌های دیگری از تعارض بین ماموریت صندوق و عملکرد آن است.
این به آن معناست که صندوق فعلی قابلیت رقابت با صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را ندارد. مع‌الوصف چاره چیست؟ از جمله سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای اصلاح ساختار این صندوق تفکیک تعهدات بیمه‌ای از تعهدات حمایتی است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، کاهش حمایت‌های غیربیمهای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی یکی از مهمترین اقدامات برای قابلیت‌سازی برای رقابت است. به این ترتیب واگذاری کلیه تعهدات حمایتی و حاکمیتی صندوق به سازمان تامین اجتماعی برای چابک‌سازی صندوق برای مدیریت بهره‌ورتر دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین نکته اساسی این است که مجموعه فعلی اگرچه از نظر قانونی صندوق نامیده شده، اما مسوولیت‌هایی خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت دیگر لازم است صندوق تامین اجتماعی از سازمان تامین اجتماعی تفکیک شود. صندوق تامین اجتماعی مجموعه‌ای غیر انتفاعی است که باید خود را نسبت به پرداخت‌های آینده بیمه‌شدگان مکلف بداند بنابراین ماهیت اصلی آن ورود به حوزه کسب‌وکار بیمه به عنوان یک صنعت است.
بیان مساله
مقابله با مخاطرات مختلف زندگی از طریق تامین اینده ،اشتغال فکری ودغدغه دیرپای انسان بوده.بیماری ، تصادف ، ازدواج ، زایمان ، سالمندی و مرگ ازجمله رویدادهایی است که میتواند متوجه هر انسانی شود وافراد بیشماری وجود دارند که زندگی فقیرانه ای داشته وپیوسته نیازمند دستگیری بوده وزندگی ان ها به همان صورت ادامه پیدا میکند.در طول تاریخ برای مقابله با چنین مخاطراتی تلاشهای گسترده وفراوانی از سوی انسانها به عمل امده وتدابیر وراهکارهایی هم در مورد آن اتخاذ شده با تحول ورشد فکری بشر ، اندیشه تامین اینده نیز تقویت وبه یک نیاز اساسی تبدیل گردیده است.واز اینرو تامین اینده ای مطمئن برای بشر به عنوان یک نیاز موجب پایداری اندیشه «تامین اجتماعی»گردیده است( مجتهدی ؛ 1391 ) .
ایران همواره یکی از تمدن های پیشگام و تأثیرگذار در قلمرو نوع دوستی، حقوق بشر و... مطرح بوده و شواهد بسیار زیادی در فرهنگ بومی و ملی آن وجود داشته است، نگاهی به منشور کورش کبیر و مقایسه نحوه عمل این تمدن در اعمال سیستم حقوق و دستمزد، تنظیم روابط کار و خدمات بیمه ای به کارگران سازنده تخت جمشید با اهرام ثلاثه مصر به خوبی مبین این واقعیت است که در تمدن ایران، دوستداری نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اولیه و لاینفک حکومت و مهمترین مسئولیت مالک و یا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بنی آدم اعضای یکدیگرند...) که از دیرباز منظور نظر جامعه جهانی قرار گرفته است، یکی از مصادیق بارز توجه فرهنگ و ادبیات ایرانی به مفهوم بیمه و حمایت است. تلفیق تمدن بزرگ و تأثیرگذار ایرانی با مفاهیم متعالی اسلام باعث شد که فرهنگ بومی و ملی پارسیان بیش از پیش مشحون و مملو از اصول نوع دوستی، ایفای حقوق فرودستان و فروبگیران و مسئولیت اجتماعی مدیران، مالکان و کارفرمایان شود. در ایران، تخت جمشید هنگام خاکبرداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت. (وامقی ؛ 1386).
نخستین‌بار در تاریخ ٢٧/12/1309هیات‌وزیران براساس پیشنهاد وزارت طرق و شوارع تصویب کرد که از اول فروردین ١٣١٠ از مزد هر یک از کارگران که در طرق کار می‌کردند، روزی یک شاهی و از حقوق همگی روزمزدها و کنتراتی‌های شاغل در طرق، صدی‌دو کسر و به ایجاد «صندوق احتیاط» اختصاص داده شود. در همین تصویب‌نامه مقرر شد نظام‌نامه این «صندوق» را وزارت طرق به تصویب هیات وزیران برساند. در نهم مرداد ماه سال ١٣١٠، نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق در چهارده ماده که مشتمل بود بر مراقبت‌های صحی و اعطای پاداش نقدی به وراث کسانی که به سبب انجام وظیفه فوت یا از کار افتاده می‌شدند، به تصویب رسید. لذا شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران نیز از آغاز تاکنون با توجه قلمرو فعالیت‌های آن و افراد تحت پوشش، دارای تغییرات قانونی زیادی بوده است ؛ هر چند که در این تغییرات و تحولات عناوین و قوانین در 50سال گذشته ممکن است ملاحظات مورد اشاره گاهی مورد توجه قرار نگرفته باشد.
حال این سوال مطرح می شود که سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران به چه صورت بوده است ؟ و ایا این تحولات ، سیر تکاملی داشته است ؟
[1]
تاریخ موسیقی در ایران
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 197 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
فهرست مطالب
تاریخ موسیقی در ایران ................... 3
ترانه های فـولکـوریک ایران.............. 14
موسیقی سازی............................. 16
آلات موسیقی بادی.......................... 19
آلات موسیقی زهـی.......................... 20
سازهای مضرابی ( زهـی - کوبی )............ 24
تاریخ موسیقی ایران قبل از اسلام.......... 29
منابع................................... 36
تاریخ موسیقی در ایران
تاریخ موسیقی ایرانی که همواره با هنر و ذوق ایرانی همراه و همقدم بوده است را می توان به دو قسمت قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد . مورد بعد از اسلام را تا موسیقی معاصر ادامه می دهیم اما در مورد قبل از اسلام باید تقسیم بندی هایی را انجام دهیم : دوره ی قبل از مادها . مادها . پارس ها و هخامنشیان . پارت ها و اشکانیان . ساسانیان .
قبل از مادها
این دوره که از هشت قرن قبل از میلاد تا قبل است شواهد بسیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی شده کتاب ها و دست نوشته ها را با خود به همراه دارد . مهمترین اثر یافت شده در مورد موسیقی این دوره " مهر چغامیش " می باشد که متعلق به 3500 سال قبل از میلاد است .
برای بررسی این دوره باید اثر تمدنهایی چون بابل و اشور و ایلام را - که متاسفانه چیز زیادی از انها باقی نمانده - مورد بررسی قرار داد . اما شواهد اندک پیدا شده نیز خود صحت وجود موسیقی را در این دوره تصدیق می کند . به طوری که ساخت سازهای سنتور و تنبور را به این دوره نسبت داده اند .
دوره ی مادها
مادها - که در اصل اریایی بودند - دولتی در ایران باستان تاسیس کردند . مهمترین موسیقی ان دوران نغمات موسیقایی گات بوده است .
دوره ی هخامنشیان ( 320 تا 550 سال قبل از میلاد )
در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی با نام موسیقی رزمی و همچنیم موسیقی بزمی در این دوره ساخته شد . طبل های این دوره جنگجویان را با انگیزه به میدان های نبرد راهی می کردند و تنبورها و نی ها از انها در جشن پیروزی به گرمی استقبال می کردند .
دوره پارت ها ( 250 قبل از میلاد تا 224 بعد از میلاد )
این دوره که با حمله اسکندر به ایران همراه شد ( قابل ذکر است که بعضی از مورخان وجود اسکندر و نبرد او با ایران را بزرگترین دورغ تاریخ می دانند و بر این باورند که شخصی با این نام و با این ملیت وجود نداشته است و اسکندر صرفا جنگجویی ایرانی و از مخالفان داخلی هخامنشیان بوده است . نویسنده ) موسیقی جدیدی را به ایران وارد کرد . وارد شدن موسیقی به این معنا نبود که موسیقی را از کشوری دیگر به ایران وارد کنند بلکه در این دوره موسیقی ازاد و مردمی شد و از بند دولت و دربا گریخت .
در این دوره افرادی چون : بخشی ها در خراسان یا گوسان ها در تمامی مناطق ظهور کردند .
36 صفحه فایل Word قابل ویرایش
تاریخ هنر طراحی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد. وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمت برای جلد کاتالوگ اولین نمایشگاه انشعاب در سال 1898، همان چارچوب به شدت عمودی برخی از پوسترهای بردسلی را به خدمت گرفت با همان فضاهای خالی دیوار مانند با به کار گیری تئاتری، عدم تقارن مفرط و کاربرد یک نوع ضخامت خط همین خط یکنواخت طرح و حروف را به نحوی که اساسا گرافیکی بود منسجم و یکپارچه می ساخت: طرح دو بعدی و برای تکثیر گرافیکی ترسیم شده بود.
پوسترهای نمایشگاه های انشعابیون نوعی زبان گرافیکی را با تنوعات غنی بیانی پدید آورد که در آن تصویر، تزئینات و متن در هم ادغام یم شد، و جلوه چاپنقش های ژاپنی، طرح هیا بردسلی و مباحث نظری والتر کرین تصویرگر انگلیسی به نام «خط و فرم» (چاپ در سال 1902) را با هم ترکیب می کرد. در همان سال پوستر آلفرد رولر برای چهاردهمین نمایشگاه انشعابیون، این شیوه وینی را به نمایش می گذارد. تصویر پوستر به طور اغراق آمیز فرم پردازی شده است: عناصری چون لباس، بال ها و موها مانند اثار موشا تزئین شده اند. خطوط سینوسی، که تاکیدی بر خطوط کناره نمای سبک آرت نوو است همگی محو شده و خط با همان چهار رنگ سطوح تخت پوستر چاپ شده و بیشتر یک الگوی تکرار شونده را پدید می آورد تا این که عمق را مشخص سازد. سطح کار با استفاده از کاغذ چاپ نخورده برای روشن ترین بخش های مربوط به حروف که اطلاعات اصلی تر را انتقال می دهد موکدتر شده بدین ترتیب اندازه یکنواخت حروف و کلیت بافت و نقوش مکرر را حفظ می کند.
در وین، فرم های سنتی حروف الفبا، که در ابداعات تزئینی ناکارآمد بود، ناخوانا بود، به تدریج استلیزه و دگر شکلی شد. این موارد در کتاب حروف تزئینی در خدمت هنر (1899)، اثر معلم حروف نسل قدیمی تر، رادلف فون لاریش تبلیغ و نقد شد وی حروف با طراحی ضعیف طراحان را، به دلیل عدم موفقیت آن در چیدن صحیح حروف در کنار هم و نیز تزئینات افراطی آنها مورد انتقاد قرار داد. در عین حال لاریش حروف اتوواگنر، معمار اصل سب رنسانس ونیزی را که خود رد سال 1899 به هنرمندان انشعابی پیوست، تایید کرد. حروفی که واگنر در ترسیمات پرسپکتیو معماری خود استفاده می کرد بسیار مورد توجه بودند، اما طرح وی برای نمای پیشین اداره تلگراف Diezeit در سال 1902 شباهت شگفت انگیزی به آثار گرافیکی وینی داشت. جالب آن که وی طرح مربع کوچک را به عنوان نقشمایه تزئینی به خدمت گرفت. مربع (که نقشی مهم و ماندگار ر آثار گرافیکی دهه 1920 داشت) تقریبا به دلمشغولی عمده طراحان «کارگاه های وین» (Wiener Werkstatte) بدل شد. این گروه پیشرو در ساخت و بازاریابی آثار هنری دستی بودند در سال 1903 توسط یوزف هوفمان دستیار سابق اتووانگر و کولمان موزر طراح، هر دو از معلمین مدرسه هنر و صنایع دستی وین، با حمایت فریتز وارندورفر صنعتگر و حامی چارلز رئه مکینتاش و کلکسیونر طرح های بدسلی تاسیس شد.
مکینتاش علامت اختصاصی شرکت را خود پیشنهاد داد، اما هویت بصری کامل توسط هوفمان طراحی شد، هر مقاله با چهار علامت شناسایی معرفی می شد: نماد گل سرخ کارگاه ها وین ، و علائم تکنگار کارگاه ها، طراح و سازنده، هوفمان سربرگ ها، کارت ها، فاکتورها و کاغذ پیچ ها را طراحی کرد. در تمایم این آثار، نقشمایه مربع شکل تکرار می شد. در کاغذ تحریرها نیز به نظر می رسید شکل های مربعی تابع اصل واگنر است مبنی بر «چیزی که غیر کاربردیست نمی تواند زیبا باشد» . از این مربع ها برای مشخص کردن محل هایی که باید کاغذ تا بخوید ستفاده می شد (دوباره به صورت افقی) به این ترتیب مربع ها در گوشه های هر سطح ورق تا خورده ظاهر می شد. از علامت اختصاری گل سرخ نیز به عنوان بخشی از برنامه برای خلق یک محیط کاملا طراحی شده استفاده شده حتی کلید کمدهای اداره نیز دسته ای به شکل علامت اختصاری رز داشتند.
31 صفحه فایل Word قابل ویرایش
مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 895 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده 2
فهرست مطالب.. 3
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات.. 8
مقدمه. 8
الف: بیان مسأله اساسی.. 8
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13
ج: هدف کاربردی.. 18
د: سؤالات تحقیق. 18
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19
فصل دوم: دیوان بین‌المللی کیفری.. 19
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19
گفتار اول: نظام اتهامی.. 20
گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‌المللی کیفری.. 39
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45
مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46
گفتار اول: عنصر مادی.. 47
گفتار دوم: عنصر روانی.. 47
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49
گفتار اول: عنصر مادی. 50
گفتار دوم: عنصر روانی. 51
مبحث هفتم: جنایات جنگی.. 51
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55
گفتار اول: مفهوم عام. 56
گفتار دوم: مفهوم خاص... 56
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری 87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای.. 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 114
ارائه پیشنهادات.. 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولتها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
[1] International Criminal Court (ICC)
اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 861 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‌باشد، نفی می‌گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‌شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‌شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرحهای مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمانهایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامههای منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامههای مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست میرود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست میرود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
[1] غلامی ، حسین بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1382،ص61
[2] میرزایی ، احمد، محکومیت های کیفری مؤثر در حقوق ایران ، بوشهر ، انتشارات دستغیبی ، چاپ اول ، 1387،ص34
[3] مصوب 17/2/87
[4] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377.ص25
[5] آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، نشر گرایش 1382،ص118
[6] رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.ص3
برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
-1 مقدمه
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسل‌های آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا می‌گذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزون‌تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار می‌دهد[1]:
1- تأمین نیازهای اساسی مردم
2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.
با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسانها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت میکند که میتواند در سطوح مالی رخ دهد.
تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):
- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛
- بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛
- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).
پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامههای پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیطزیست کشورمان به شمار میرود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانهها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، میتوانند نسبت به ایجاد هسته محیطزیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آنها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کردهاند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف: طرح‌ها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند.
ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.
[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 539 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 161 |
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص ت